بحث تجمع بيئي أمس (الأحد) في مقر الأرصاد بجدة جوانب التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية، وذلك في ورشة عمل وطنية تقيمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا).
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي خلال كلمته الافتتاحية أن الورشة تهدف إلى محاكاة إجراءات التدقيق الإلزامي على تطبيق الأدوات القانونية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، إذ تصدر المنظمة اتفاقيات دولية تعرف باسم الأدوات القانونية وذلك لتنظيم عمليات النقل البحري على مستوى العالم والحفاظ على سلامة أرواح البحارة والركاب وسلامة البضائع المنقولة بحرا وغيرها وبهدف حماية البيئة البحرية من التلوث الذي قد ينجم عن عمليات النقل البحري واستغلال البيئة البحرية بشكل عام، مبينا أنه خلال الورشة سيتم تنفيذ تدقيق تجريبي للجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها على المستوى الوطني، وقد تمت الاستعانة بأحد الخبراء الدوليين الذين أشرفوا على عمليات التفتيش في عدة دول ليقوم بعملية تفتيش تجريبية تحاكي التدقيق الفعلي للتعرف على أوجه القصور وتحديد الفجوات في التطبيق لدى كل جهة ومن ثم وضع خطة عمل لتعديل تلك الفجوات إن وجدت بحيث تكون المملكة جاهزة عند إجراء التدقيق من قبل المنظمة البحرية الدولية.
وقد أدرجت المنظمة البحرية الدولية أعمال التدقيق على المملكة خلال هذا العام الحالي 2018، ضمن برنامج لزيارة الدول والتي أقرته بداية عام 2016 للقيام بأعمال التدقيق الإلزامي لكافة الدول دون استثناء بحيث تضمن وجود سجلات وإجراءات واضحة بين كافة المؤسسات تعود لسنتين قبل تاريخ التدقيق. علما أن دول العالم تنضم طواعية لتلك الاتفاقيات بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدولية العالمية.
يذكر أن المنظمة قد أصدرت 6 اتفاقيات، وهي اتفاقية «ماربول» لمنع التلوث من السفن، والاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، وكذلك الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص المتعلقة بالبحارة، كما أصدرت اتفاقية دولية لخطوط الحمولة، ولقياس حمولة السفن، ولمنع التصادم في البحار.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي خلال كلمته الافتتاحية أن الورشة تهدف إلى محاكاة إجراءات التدقيق الإلزامي على تطبيق الأدوات القانونية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، إذ تصدر المنظمة اتفاقيات دولية تعرف باسم الأدوات القانونية وذلك لتنظيم عمليات النقل البحري على مستوى العالم والحفاظ على سلامة أرواح البحارة والركاب وسلامة البضائع المنقولة بحرا وغيرها وبهدف حماية البيئة البحرية من التلوث الذي قد ينجم عن عمليات النقل البحري واستغلال البيئة البحرية بشكل عام، مبينا أنه خلال الورشة سيتم تنفيذ تدقيق تجريبي للجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها على المستوى الوطني، وقد تمت الاستعانة بأحد الخبراء الدوليين الذين أشرفوا على عمليات التفتيش في عدة دول ليقوم بعملية تفتيش تجريبية تحاكي التدقيق الفعلي للتعرف على أوجه القصور وتحديد الفجوات في التطبيق لدى كل جهة ومن ثم وضع خطة عمل لتعديل تلك الفجوات إن وجدت بحيث تكون المملكة جاهزة عند إجراء التدقيق من قبل المنظمة البحرية الدولية.
وقد أدرجت المنظمة البحرية الدولية أعمال التدقيق على المملكة خلال هذا العام الحالي 2018، ضمن برنامج لزيارة الدول والتي أقرته بداية عام 2016 للقيام بأعمال التدقيق الإلزامي لكافة الدول دون استثناء بحيث تضمن وجود سجلات وإجراءات واضحة بين كافة المؤسسات تعود لسنتين قبل تاريخ التدقيق. علما أن دول العالم تنضم طواعية لتلك الاتفاقيات بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدولية العالمية.
يذكر أن المنظمة قد أصدرت 6 اتفاقيات، وهي اتفاقية «ماربول» لمنع التلوث من السفن، والاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، وكذلك الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص المتعلقة بالبحارة، كما أصدرت اتفاقية دولية لخطوط الحمولة، ولقياس حمولة السفن، ولمنع التصادم في البحار.